شكلت وزارة الطاقة والثروة المعدنية مجلس شراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال الطاقة بهدف بحث التحديات التي تواجه الرؤية المستقبلية للقطاع.
وقال وزير الطاقة والثروة المعدنية د.إبراهيم سيف، خلال الجلسة الأولى للمجلس التي عقدت في وزارة الطاقة والثروة المعدنية يوم الخميس الماضي "مهام المجلس تتلخص في تقييم السياسات المتبعة في القطاع ومراجعة التشريعات التي تحكم عمله بهدف التوافق على رؤية مشتركة".
كما تتضمن مهام المجلس اقتراح إجراءات من شأنها الارتقاء بالقطاع بما ينسجم مع أهداف التنمية الاقتصادية على المستوى الكلي وبما يتماشى مع خطط الإصلاح والدراسات القطاعية المعدة مسبقا.
وأبدى الوزير استعداد الوزارة للتعاون مع القطاع الخاص لتسهيل دوره التنموي.
وحث أعضاء اللجنة على المشاركة الفاعلة في إعداد التشريعات الناظمة لعمل القطاع والمنظورة حاليا وتضمين هذه التشريعات المقترحات التي من شأنها خدمة القطاع.
وقال "اللجنة ستعمل على الخروج بتوصيات للتنسيق مع مختلف الدوائر الرسمية المعنية ودعوتهم للاشتراك في المجلس من أجل تسهيل وتبسيط إجراءات تنفيذ المشاريع".
وأكد أهمية إشراك ممثلي هيئة الطاقة الذرية في المجلس باعتبار الطاقة النووية جزءا مهما في استراتيجية الطاقة.
وقال "ديوان التشريع والرأي ينظر حاليا مشاريع قوانين عدة تتعلق بالقطاع يمكن لمن يشاء الاطلاع على بنودها وإبداء الملاحظات حولها قبل صدورها رسميا".
ومن جانبه؛ قال الرئيس التنفيذي؛ رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن م.فاروق الحياري "إن الشراكة مع القطاع الخاص متجذرة والتشريعات التي يجري الإعداد لها استهدفت أن يكون القطاع الخاص شريكا أساسيا ومنفذا للمشاريع نيابة عن الحكومة".
وأكد أهمية أن يشارك القطاع الخاص في إعداد استراتيجية القطاع والخطط والسياسية الخاصة بعمل القطاع؛ مشددا على أن مجلس الشراكة مع القطاع الخاص يشكل إضافة نوعية للعمل المشترك بما يعزز القطاع ودوره في التنمية الاقتصادية.
وأعرب ممثلو القطاع الخاص عن أهمية الشراكة بين القطاعين في وضع الاستراتيجية وأهمية أن يعمل مجلس الشراكة على إيجاد حلول لتسهيل إجراءات المستثمرين لدى الدوائر المختلفة.
وأبدوا ارتياحهم لفكرة المجلس واستعدادهم للتعاون لإنجاحه وأكدوا أهميته في الارتقاء بالقطاع والخروج برؤية مشتركة تعزز العلاقة بين القطاع وتعكس وجهات النظر جميع الأطراف بما يخدم القطاع.
ودعا المشاركون في الاجتماع الى إشراك ممثلي جميع الأطراف الرسمية ذات العلاقة بالقطاع في المجلس بما يسهل عمل القطاع الخاص.
واختار المجلس مستشار وزير الطاقة مقررا لأعمال اللجنة م.محمود العيص، الذي قال "تم الاتفاق على آلية عمل المجلس وعقد اجتماعات دورية لاستعراض واقع القطاع والتحديات التي تواجه الشراكة بين القطاعين العام والخاص والخروج بتوصيات محددة".
وشارك في اللقاء هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن وممثلون عن شركة الكهرباء الوطنية وشركات توزيع الكهرباء ونقابة أصحاب محطات المحروقات وشركات عاملة في القطاع.
Comments (0)